أميركا هل تنفجر من الداخل؟
كيف يُعاد إنتاج الصراع ويُموَّه جوهره؟
لوسيانا عبد النور
لم تعد المظاهرات في الولايات المتحدة ردود فعل عابرة على أحداث معزولة، بل أصبحت سمة ثابتة من سمات الحياة السياسية والاجتماعية. فالمجتمع الذي يندفع إلى الشارع مع كل هزّة صغيرة هو مجتمع يعيش توترًا بنيويًا متراكمًا، ناتجًا عن تناقضات لم تُحلّ، بل جرى ترحيلها من مرحلة إلى أخرى.
منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، لم يشهد النظام الرأسمالي الأميركي تعافيًا حقيقيًا. ما جرى كان إعادة توزيع للخسائر: إنقاذ المؤسسات المالية الكبرى، تحميل الدولة أعباء الديون، ثم نقل الكلفة إلى الطبقات العاملة عبر تآكل الأجور، تقليص الخدمات، واتساع العمل الهشّ.
هذا المسار ينسجم مع ما بيّنه كارل ماركس حين اعتبر أن الأزمات ليست خللًا طارئًا في الرأسمالية، بل آلية دورية تُعاد عبرها هيكلة الاستغلال من دون المساس بجوهر النظام.
في هذا السياق، تتحول الحوادث العنيفة إلى شرارات لا أسباب. ففي 25 أيار/مايو 2020، أدت جريمة قتل جورج فلويد على يد الشرطة إلى انفجار احتجاجي غير مسبوق. خلال صيف ذلك العام، خرجت مظاهرات في أكثر من 2000 مدينة وبلدة داخل الولايات المتحدة، وشارك فيها ما يُقدَّر بين 15 و26 مليون شخص. الغضب لم يكن أخلاقيًا أو عاطفيًا فقط، بل تعبيرًا عن وعي متزايد بأن العنف بات أداة إدارة اجتماعية حين تعجز الحلول الاقتصادية عن احتواء التناقضات.
في مطلع عام 2026، تجلّت هذه الدينامية مجددًا في موجة احتجاجات متزامنة شهدتها مدن أميركية كبرى مثل نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو ومينابوليس وفيلادلفيا وسياتل. خلال أيام قليلة، خرج آلاف إلى عشرات الآلاف في كل مدينة، واتسعت رقعة التظاهرات بسرعة، ما أعاد التأكيد على قابلية الشارع الأميركي للاشتعال حين يتقاطع العنف المؤسسي مع التدهور المعيشي.
في هذا الموضع تحديدًا، تلعب وسائل الإعلام السائدة دورًا حاسمًا في تفريغ هذه الموجات من مضمونها الطبقي. فبدل ربط الاحتجاجات بتدهور شروط العيش وتعميق الاستغلال، يجري نقل الصراع إلى ساحات جانبية: عرقية أو هويّاتية أو ثقافية. بهذا الأسلوب لا يُنكر الغضب الشعبي، بل يُعاد تأطيره بطريقة تفصل بين المحتجّين وبين الجذور المادية لأزمتهم، وتحول الصراع الاجتماعي إلى سجال هويّاتي قابل للإدارة والاحتواء. هذا التمييع لا يهدف إلى الفهم، بل إلى تعطيل تشكّل وعي جامع يرى في ما يجري تعبيرًا عن صراع طبقي واحد يتخذ أشكالًا متعددة.
لهذا لم تقتصر الاحتجاجات على فئات بعينها. شارك فيها عمال وطلاب وشرائح واسعة من الفئات الوسطى آخذة في الانحدار، رأوا في هذه الأحداث انعكاسًا مباشرًا لعلاقتهم هم بالدولة: ضغط معيشي دائم يقابله استعداد متزايد لاستخدام القوة.
هذا ما يتقاطع مع ما أكده فريدريك إنجلز حين أشار إلى أن الدولة، كلما احتدمت التناقضات الطبقية، تميل إلى التحول من هيئة تدّعي الحياد إلى قوة قسرية تُستخدم لحماية النظام القائم.
ومع ذلك، فإن اتساع المظاهرات لا يعني تلقائيًا قدرتها على إحداث تغيير جذري. فالحركة ما تزال أسيرة العفوية، وتفتقر إلى قيادة وبرنامج اجتماعي واضح، كما أن تفكيكها إلى مطالب جزئية وهويّات منفصلة يحدّ من قدرتها على التحول إلى قوة اجتماعية موحّدة.
ما يجري اليوم في الولايات المتحدة ليس أزمة تعايش ولا خللًا في التنوع، بل تعبير عن صراع اجتماعي عميق تحاول القوى المسيطرة إخفاءه. وطالما استمر تركّز الثروة، وتدهورت شروط العيش، واتسع القمع بوصفه أداة إدارة، سيبقى الشارع الأميركي في حالة غليان، وستبقى كل حادثة قادرة على فتح فصل جديد من فصول الانفجار الاجتماعي.
